
شهد المغرب مؤخرًا سلسلة من الهجمات السيبرانية التي استهدفت مؤسسات حكومية حساسة، وكان آخرها وزارة العدل، في تطور يسلط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه الأمن السيبراني في البلاد. فقد أعلن مجموعة من القراصنة يُدعى "Jabaroot DZ" عبر منصات التواصل الاجتماعي مسؤوليتهم عن اختراق أنظمة الوزارة، مؤكدين حصولهم على بيانات حساسة تخص آلاف القضاة وموظفي القطاع القضائي، بما في ذلك معلومات شخصية مثل أرقام البطاقة الوطنية، وعناوين البريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف، بالإضافة إلى وثائق رسمية تتعلق بالرواتب.