إرجاء النظر إلى غاية 5 مارس المقبل في ملف الاعتداء الإرهابي على مقهى أركانة بمراكش

وجاء قرار التأجيل بناء على ملتمس الدفاع الرامي إلى الأخذ بعين الاعتبار الوضع الصحي لبعض المتهمين الذين دخلوا في إضراب عن الطعام احتجاجا على الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم والتي تراوحت بين سنتين والإعدام .

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت في 28 أكتوبر الماضي أحكاما ابتدائية تراوحت بين سنتين والإعدام في حق المتهمين التسعة في الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مقهى "أركانة" بمراكش في 28 أبريل الماضي, وقضت بالإعدام في حق المتهم الرئيسي, عادل العثماني٬ وبالمؤبد في حق حكيم الداح وبأربع سنوات سجنا نافذا في حق كل من عبد الصمد بطار وعز الدين لشداري وابراهيم الشركاوي ووديع اسقيريبة٬ فيما قضت بسنتين حبسا نافذا في حق محمد رضا ومحمد النجيمي وعبد الفتاح الدهاج بعد مؤاخذتهم بما نسب إليهم.

كما قضت المحكمة في حق كل من عادل العثماني وحكيم الداح بأداء كل واحد منهما تعويضا مدنيا لفائدة الضحايا المغاربة يتراوح بين 30 ألف و5 آلاف درهم.

وكانت النيابة العامة قد التمست خلال جلسة اليوم بعد امتناع ستة متهمين عن المثول أمام المحكمة تطبيق الفصل 423 من قانون المسطرة الجنائية والذي يقضي ب"إحضار المتهمين بالقوة العمومية أو مناقشة القضية في غيابهم" .

من جهته التمس الدفاع استبعاد الفصل 423 من قانون المسطرة الجنائية لأن مقتضياته لا يمكن تطبيقها في هذه الحالة . وقد قررت المحكمة إحضار المتهمين الستة من أجل معاينة حالتهم الصحية .

كما قررت رفض ملتمس الدفاع القاضي بمنح المتهمين الستة السراح المؤقت لتوفرهم على جميع الضمانات القانونية .