دفـاع وتسلـح



تقارير


الأشهب: حل ملف الصحراء رهين بعلاقات المغرب والجزائر

صحيفة الخبر
الاثنين 6 يونيو 2011


صحيفة الخبر : وصف محمد الأشهب الصحافي والمحلل السياسي المغربي، تصريحات الوزير الأول الجزائري الأخيرة بشأن وقوف المغرب وراء الترويج لتورط بلاده في دعم نظام القدافي، بأنها في "غير محلها"، لكون السلطات المغربية لم يصدر عنها أية تصريحات في هذا الصدد.


محمد الأشهب
محمد الأشهب
وأضاف الأشهب، في تصريح لبرنامج باريس مباشر، الذي تبثه قناة فرانس24 الفضائية، بأنه كان على الجزائر، إذا كان الأمر كذلك، أن تفند أقوال المجلس الإنتقالي الليبي الذي تحدث بوضوح عن تورطها في دعم نظام العقيد الليبي، معتبرا أن تصريح أويحيى" ينم عن رغبة في افتعال أزمة مع المغرب"، قبل حلول موعد استئناف الجولة السابعة من المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء، والتي ستجري بين المغرب و"البوليزاريو"، برعاية أممية وبحضور كل من الجزائر وموريتانيا.وهي جولة تأتي في إطار توصية مجلس الأمن الأخيرة التي دعت الجزائر بصراحة إلى تسهيل عملة إجراء إحصاء"للسكان المتحدرين من الأقاليم الصحراوية المقيمين بتندوف جنوب غرب الجزائر"، والتي تؤكد على ضرورة توسيع دائرة الإشراك لتشمل دول الجوار.

وقال الأشهب، ردا على كلام رابح رفاعي، عضو النقابة الوطنية للصحافيين بالجزائر، والذي اتهم المغرب بعرقلة جهود التسوية الأممية، أن كل الجهود التي قامت بها الأمم المتحدة، استطاعت تحقيق انفراج في العلاقات المغربية الجزائرية، من خلال تأسيس الإتحاد المغاربي، عام 1989، غير أنه" بالقدر الذي تتعمق فيه الأزمة المغربية الجزائرية بالقدر الذي يصعب فيه انهاء ملف الصحراء"، وأرجع ذلك الى كون الجزائر تتعامل بـ"أكثر من مقاربة"، فهي تشترط أحيانا فتح الحدود بحل مشكل الصحراء، وحينا آخر تدعو إلى وضع الملف  جانبا والعمل على تطويرالعلاقات الثنائية.
 
ووأضح الأشهب، ردا على الصحافي الجزائر الذي حلا ضيفا بالبرنامج، والذي أكد على حل تقرير المصير الذي تتشبت به بلاده، بأن"الدولة الوحيدة التي ليس من حقها الحديث عد ذلك هي الجزائر"، لكونها بحسبه "خرقت هذا المبدأ في جوهره عندما قامت بتأسيس كيان أطلقت عليه اسم الجمهورية العربية الصحراوية"، ويضيف متسائلا،"فهل من يتحدث عن تقريرالمصير يقيم كيانا حتى قبل أن يعبر السكان المعنيون عن إرادتهم ؟"، معتبرا ذلك منتهى الإستخفاف والإستهتار بالقوانين الدولية.

وقال الأشهب، بأنه لايمكن "لأي تجمع بشري"، أن يقررمصيره في غياب شروط اتخاذ القرار بكل حرية، وأشار في هذا الصدد إلى قضية مصطفى سلمى ولد سيدي مولود الذي منعته
الجزائرمن العودة لمخيمات تندوف لتفقد أسرته لكونه عبر عن رأيه بكل حرية، ودعا الجزائر للسماح للسكان الرهائن بتندوف للتعبير عن رأيهم بكل حرية"وسترون كيف ستفرغ تلك المخيمات من بدايتها إلى نهايتها" بحسب تعبيرالمتحدث.