مستقبل أكثر إشراقاً للبحرين

المنامة – أصدرت لجنة التحقيقات المستقلّة في البحرين، وهي هيئة مستقلة أسستها الملكية بهدف توثيق العنف ضد المتظاهرين الذين نادوا بالإصلاحات الربيع الماضي، وتقديم توصيات للسياسات الحكومية المستقبلية، أصدرت تقريرها قبل شهرين. ويُظهِر التقرير أن الحكومة استخدمت ممارسات زائدة لكبح جماح المتظاهرين، بما فيها انتهاكات مؤلمة وقاتلة أحياناً لحقوق الإنسان.

يجب ألا تمارس أية حكومة أعمالاً كهذه ضد مواطنيها. لقد اعترف الملك محمد بن عيسى آل خليفة بهذه المأساة، وبدأ عملية تحديد القائمين بها ومقاضاتهم، منادياً بإصلاحات تشكّل خطوات ضرورية.

ملأتني المواجهات المأساوية بين المتظاهرين وقوات الحكومة هنا السنة الماضية، ومعي مواطني البحرين بالحزن والأسى. تركت هذه الحملات لفرض النظام عشرات المتظاهرين قتلى، وأعداداً كبيرة من الجرحى، بينما واجهت أعداد كبيرة تحقيقات وممارسات قاسية أثناء وجودها في السجن.

أومن كبحريني قضى حياته بكاملها في بلده، أن أفضل أسلوب لتذكّر هذه المأساة وإصلاحها هو أن يشكل السكان والحكومة معاً إستراتيجية جديدة للتعاون، وتحقيق إصلاحات سياسية واجتماعية ذات معنى تقوّي الدولة من خلال تمكين كافة مواطنيها.

تسببت العديد من العوامل بهذه الاحتجاجات. نشأ بعضها من خارج الدولة، ونشأ بعضها من الداخل. أطلق بعض المتظاهرين مطالب على نسق المطالب المصرية والتونسية مطالبين بإسقاط الملكية، بينما أعرب البعض الآخر عن شكاوي وتظلمات محددة يمكن إصلاحها بشكل محتمل دون ثورة، كما كان الحال في كل من الأردن والمغرب. وتماثل هذه الاهتمامات القلقة تلك التي يتشارك فيها السكان في كافة أنحاء المنطقة: الفساد في أوساط النخب وانعدام المساواة عندما يعود الأمر إلى الفرص الاقتصادية وانعدام الضوابط والموازين بين السلطات التنفيذية والقضائية والبرلمان.

يوجد في بلدنا الصغير الذي يبلغ سكانه 1,200,000 نسمة، سكاناً أصليين يزيد عدد المسلمين الشيعة بينهم على عدد المسلمين السنة. وتعزى بعض التوترات السياسية والاجتماعية طويلة الأمد إلى حقيقة أن ملكية سنية هي التي تحكم الدولة. إلا أن العنصرية وحدها لا تفسر عدم رضا الشعب، فهناك شيعة يتمتعون بالثروة والسلطة، كما يوجد سنة يعانون من الفقر والاستثناء.

وحتى يتسنى إصلاح هذه الأخطاء بأسلوب عادل يحتاج كل من المؤسسات الاحكومية وهؤلاء الذين يسعون لتحقيق التغيير لأن يتخذوا خطوات إلى الأمام. يتوجب على الملكية بدورها أن تشجع نظاماً من الضوابط والموازين يحقق البرلمان المنتخب القائم من خلالها سلطة أعظم ويكتسب القضاء الاستغلال من كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية. من الحكمة كذلك أن ترعى الملكية إنشاء هيئة تكافح الفساد وتملك سلطات مستقلة للتحقيق والتقصي.

وحتى يتسنى لهذه الإجراءات أن تسير وتتقدم بنجاح، يحتاج الجمهور لأن يلعب دوره كذلك. يتوجب على المواطنين إشراك ممثليهم المنتخبين بنشاط، وتطوير حملاتهم الخاصة للدفع باتجاه تدارك وتمويل شكاواهم ضمن إطار النظام القانوني. كما أن محاكمنا، كما هو الحال، لم تتم تجربتها بشكل كافٍ من قبل الجمهور كوسيلة للإصلاح. من الأساسي أن يبدأ الأفراد بالاستفادة من نظام المحاكم.

وإذا أخذنا بالاعتبار بنية جديدة، تشجع فيها الملكية مساواة أعظم من خلال المؤسسات الحكومية القائمة، ويسعى إليها البحرينيون المهمّشون، ينبغي أن تعزز جميع النخب في الدولة مصداقية هذه المؤسسات والأنظمة من خلال إجراءات خاصة بها.

من المتفق عليه بشكل واسع أنه يتوجب على الملكية إنهاء أشكال الاعتقالات غير القضائية والعنف التي حدثت أثناء أسابيع المواجهات. في الوقت نفسه يتوجب على الملكية وقف أشكال العفو الجماعي المحفّز سياسياً الذي تبع المواجهات.

يتعرض النظام القانوني للإفشال عندما ينجو المجرمون من الإجراءات القضائية، وكذلك يفشل عندما يُحرم الأفراد الأبرياء من محاكمة عادلة. وفي الوقت الذي يتحول فيه السكان بشكل جماعي إلى مشرّعين ومحاكم للمطالبة بحقوق متساوية، بغض النظر عن توجهاتهم الدينية أو انتماءاتهم في النوع الاجتماعي، يتوجب على أعضاء نخب الأعمال في البحرين تشجيع بعضهم بعضاً على الاستسلام لسيادة القانون ومبدأ المساءلة المتساوية بموجبه. نحن بحاجة لصحافة كاملة في النضال ضد الفساد والمحاباة.

ربما تكون مفاهيم الإصلاح هذه مجرد البداية في عملية طويلة ومعقدة لن تحصل بين ليلة وضحاها. في هذه الأثناء، ليبدأ الحوار، والخطوات الأولى.

###

* الدكتور عبدالله المدني أستاذ شارك في العلاقات الدولية والدراسات الآسيوية في البحرين. كُتب هذا المقال لخدمة الأرضية المشتركة الإخبارية.

مصدر المقال: خدمة الأرضية المشتركة الإخبارية، 3 شباط/فبراير 2012
www.commongroundnews.org
تم الحصول على حقوق نشر هذا المقال.

المصدر : http://www.commongroundnews.org/article.php?id=309...