الصحافي المغربي عمر الراضي يدافع أمام المحكمة عن حقه في حرية التعبير

الصحافي المغربي عمر الراضي يدافع أمام المحكمة عن حقه في حرية التعبير

أضيف بتاريخ ٠٣/١٠/٢٠٢٠
أ ف ب


الدار البيضاء (المغرب) - دافع الصحافي المغربي عمر الراضي، الملاحق بتهمة "المس بالقضاء" بسبب تدوينة على تويتر، عن "حقه في حرية التعبير" لدى استئناف محاكمته الخميس بالدار البيضاء، على أن يتم اصدار الحكم في 12 آذار/مارس.

ومثل الراضي (33 عاما) أمام محكمة ابتدائية بالدار البيضاء حيث تجمع عشرات تضامنا معه وتنديدا بـ"محاكمة سياسية"، مطالبين بإسقاط الملاحقة عنه.

وكان أفرج عنه أواخر العام بعد أيام من اعتقاله وحملة تضامن واسعة معه. ويحاكم بسبب تدوينة على تويتر انتقد فيها احكاما صدرت بحق نشطاء "حراك الريف"، الحركة الاحتجاجية التي هزت شمال المغرب بين 2016 و2017 ووصلت الى السجن 20 عاما.

وقال الراضي أثناء مثوله في قاعة غصت بالحضور "مارست حقي في التعبير بحرية حينما أعلنت تضامني مع معتقلي حراك الريف (...) سأظل مرفوع الرأس مهما كان الحكم".

ويواجه عقوبة السجن عاما في حال الإدانة.

واعتبر أحد محامييه أن "لا شيء يبرر هذه المحاكمة"، مؤكدا حق موكله في ممارسة حرية التعبير، ومعربا عن أسفه لملاحقته بتهم جنائية.

وحاول محاميه إقناع المحكمة بأن عبارة "جلاد"، التي وردت في التدوينة موضوع الملاحقة لوصف القاضي الذي دان نشطاء حراك الريف، "ليست شتيمة". في حين لم يلق ممثل الادعاء العام أي مرافعة.

وتعاون عمر الراضي مع العديد من وسائل الإعلام المغربية والدولية ونشر تحقيقات حول الاقتصاد الريعي. والعام 2016، كشف قضية بيع أراض بأسعار زهيدة لمسؤولين كبار، بينهم مستشارون للملك ووزراء.

كما قام بتغطية العديد من التحركات الاحتجاجية في مناطق مهمشة في المملكة المغربية.

ونددت منظمات حقوقية مغربية ودولية، بينها العفو الدولية وهيومن رايتش ووتش، ب"حملة قمعية" ضد نشطاء أو مواطنين في مدن مختلفة حكم عليهم بالسجن حتى 4 سنوات.

ودين هؤلاء بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي رفضوا فيها "الفقر" و"الفساد"، وضمنوها انتقادات للملك محمد السادس أو شتائم واتهامات.

وتبنى المغرب في 2016 قانونا جديدا للصحافة خاليا من عقوبة السجن، لكنه لم يمنع الملاحقات ضد صحافيين بتهم جنائية تصل عقوباتها الى السجن