تقديم دليل “تدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية”

أضيف بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠٢١
و م ع


الرباط - تم اليوم الأربعاء بالرباط، تقديم دليل "تدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية"، بهدف إرساء تدبير موحد لحالات الإضراب عن الطعام بهذه المؤسسات.

ويشكل الدليل، المنجز تحت إشراف لجنة تقنية تضم أطرا تابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة الصحة، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، ورئاسة النيابة العامة، إطارا مرجعيا يحدد بشكل واضح وسلس مسؤولية ومجال وطريقة تدخل الجهات المعنية خلال جميع مراحل هذه العملية بالفعالية المطلوبة، كل حسب اختصاصه.

كما يعد الدليل أداة عملية ومرجعا أساسيا للتدبير والتكفل الشاملين والمندمجين بحالات الإضراب عن الطعام، سواء تعلق الأمر بالإجراءات الإدارية أو بالرعاية الطبية الواجب تقديمها للسجناء المضربين عن الطعام في احترام تام للمقتضيات القانونية ذات الصلة، مع تقاسم المعلومات بين مختلف المؤسسات.

وفي تصريح للصحافة، قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، إن الدليل يعد ثمرة تفكير جماعي تم إنجازه بمعية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة الصحة، مسجلة أنه يوفر أداة فعالة لتدبير الإضرابات عن الطعام بالمؤسسات السجنية.

وأشارت إلى أن "هذه الحالات لا تتشابه. نحاول أن نبلور، معا، أجوبة تخص كل حالة على حدة"، موضحة أن مجالات تدخل المجلس الوطني تشمل على الخصوص ضمان حماية حق السجين في الحياة، فضلا عن جانب الوساطة بهدف إيجاد منفذ لهذه الوضعيات.

من جانبه، أبرز رئيس قسم الرعاية الصحية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، توفيق أبطال، أن الدليل يعد أداة علمية تحدد بوضوح مسؤولية ومجال وطريقة تدخل الجهات المعنية طيلة مراحل الإضراب عن الطعام، كما يحدد توقيت نقل المعتقلين من المؤسسة السجنية إلى المستشفى من أجل الرعاية، وذلك وفق درجة خطورة الوضع الصحي للمعتقل.

وطبقا لهذا الدليل، يضيف المتحدث، يتم التكفل بالمعتقل لدى إيداعه بالمستشفى، من قبل الأطر الصحية في احترام تام لأخلاقيات وأدبيات المهنة، وصون كرامته باعتباره مريضا وليس معتقلا مضربا عن الطعام، موضحا أنه يتم، في حال رفض المعتقل العلاج، الاحتفاظ به داخل المستشفى، باعتباره المكان الطبيعي للتكفل بهذه الحالات.

وقد تم إعداد هذا الدليل، المنجز بشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبتشاور مع مختلف الجهات الفاعلة من مجتمع مدني وخبراء ومحامين، وفقا لمقاربة ترتكز على الإنسان، في احترام للتشريع والخصوصيات الوطنية، والمبادئ الأخلاقية ومقتضيات القانون الدولي.

وتم الاعتماد في إنجاز الدليل على المبادئ التوجيهية الدولية، لا سيما تلك المضمنة بإعلان مالطا، والمبنية أساسا على مبدإ احترام حقوق المعتقلين وصون كرامتهم وضمان سلامتهم الجسدية