أعلنت المفوضية الأوروبية شطب المغرب من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الخاضعة للمراقبة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. استند هذا القرار إلى المعلومات التي قدمتها مجموعة العمل المالي (FATF) وقرارها بإزالة المغرب من قائمته الرمادية.
وخلصت المفوضية إلى أن المغرب قد عالج نواقصه في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولم يعد يشكل تهديدا للنظام المالي الدولي. وأشادت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بالتقدم الذي أحرزه المغرب في تحسين إطار عملها وأشارت إلى أنها أوفت بالتزاماتها الواردة في خطة عملها.
