أصدرت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حصيلتها برسم سنة 2022.
وتعرض هذه الحصيلة، التي تم تضمينها في إصدار شمل أربعة محاور، التقدم المحرز في تنفيذ الأوراش الإصلاحية والمشاريع والأنشطة ذات الصلة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والتي تروم الرفع من أداء الإدارة وجعلها أداة فاعلة في تطوير السياسات العمومية ومواكبة الأوراش التنموية في مختلف المجالات، وتوجيهها للتكيف مع مختلف المتغيرات والتحديات الراهنة والمستقبلية.
وسجلت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه في أفق تفعيل التزامات البرنامج الحكومي (2021 -2026) ودعم وتسريع أوراش الدولة الاجتماعية وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، تعمل الوزارة على إعداد استراتيجية وطنية للتحول الرقمي، مبنية على ثلاثة محاور أساسية تهم الاقتصاد الرقمي والإدارة الرقمية والشمول الرقمي.
كما نتابع الورازة تنفيذ المشاريع المهيكلة الكبرى لإصلاح الإدارة، لاسيما تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بهدف تعزيز روابط الثقة بين الإدارة والمرتفق.
وقد عرفت منظومة الوظيفة العمومية وفق المصدو نفسه  مراجعة لأساليب تدبيرها بهدف تطويرها وترسيخ مهنيتها، وتكريس معايير الاستحقاق والكفاءة والفعالية، وتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا.
وتهم المحاور الأربعة المتضمنة في الحصيلة " الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي +المغرب الرقمي 2030+ " و" الاقتصاد الرقمي" و " إصلاح وتحديث الإدارة" و" الدعم والمواكبة".