أعلن مصطفى بايتاس المتحدث باسم الحكومة المغربية أن الحكومة تدرس فرض ضريبة على أصحاب قنوات "يوتيوب". وأكد أن أي نشاط تجاري يدر دخلاً محدداً يجب أن يساهم في إيرادات الحكومة. تعمل الحكومة حاليًا على إيجاد الصيغة المناسبة لتطبيق هذه الضريبة وتوفير معلومات أكثر تفصيلاً حول الفئات المستهدفة والعملية. وطالبت أصوات كثيرة الحكومة بضبط محتوى قنوات "يوتيوب" وفرض ضرائب على أصحابها مؤخرًا.
