منذ انطلاق بوابة الحق في الحصول على المعلومات (www.chafafiya.ma) عام 2020، تُعتبر هذه المنصة شاهداً على توجه المغرب نحو تعزيز الشفافية والحكامة الرقمية في الإدارات العمومية. خلال خمس سنوات، تلقت البوابة أكثر من 22,200 طلب وشكاية حتى نهاية أبريل الماضي، إلا أن نصف هذا العدد فقط تمّت معالجته فعلياً، ما يسلّط الضوء على تحديات التحوّل الرقمي على مستوى الإدارة وحوكمة البيانات.
في تصريح حديث، أوضحت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي أن المنصة جمعت 1705 هيئة عمومية موزعة بين وزارات، مؤسسات، جماعات ترابية، ومجالس إقليمية وجهوية، ما يدل على شمولية المشروع الطموح، لكنه يواجه، من زاوية تقنية، تحديات على صعيد معالجة الكم الهائل من الطلبات وتدفقات البيانات.
وقد شهد متوسط مدة معالجة الطلبات تحسناً كبيراً، منتقلاً من 37 يوماً في 2021 إلى 19 يوم عمل بحلول 2023، بفضل تطوير بعض خاصيات متابعة وتتبع الطلبات رقمياً داخل المنصة. ورغم هذا التقدّم، يبقى 44.4% من الطلبات قيد المعالجة، ما يطرح سؤالاً حول مرونة الأنظمة المعلوماتية وفعالية الواجهات الرقمية في الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
في سياق التحول الرقمي والتحسين المستمر، يجري حالياً تطوير نسخة جديدة للبوابة تتضمن وظائف تقنية متقدمة: نشر استباقي للمعلومات، محرك بحث وطني متعدد المستويات، فضاء تعريفي يشرح القوانين والمصطلحات، بالإضافة إلى لوحة إحصائية للدعم واتخاذ القرار. كما صار بإمكان المواطن إنشاء حساب خاص، تتبع طلباته، إرسال شكاوى متعددة الإدارات، وتحميل ملفات الطلبات إلكترونياً.
هذه التطويرات تعكس وعياً متزايداً بأهمية الحلول الرقمية المفتوحة والقابلة للتطوير في تسريع معالجة البيانات الحكومية والرفع من جودة خدمة المواطن في بيئة رقمية متنامية. ومع ذلك، فإن الاستفادة القصوى من هذه الخاصيات مرهونة بتحسين التعاون البيني للإدارات، تبسيط الإجراءات، وتحفيز الكفاءات الرقمية داخل القطاع العام.
تجربة منصة الشفافية المغربية تبرز بوضوح، لكل ممارس أو مهتم بحوكمة البيانات والتحول الرقمي في العالم العربي، أن رهان الرقمنة لا ينحصر في اقتناء الأدوات، بل يشمل ضرورة بناء ثقافة جديدة لإدارة المعلومات تدمج ما هو تشريعي، تنظيمي وتقني بشكل متكامل يدعم الشفافية ويخدم التحول المجتمعي الرقمي