أثارت تسريبات وثائق حصلت عليها جهات رسمية إسرائيلية في غزة مؤخراً موجة جديدة من الجدل حول حدود العلاقة المهنية بين شبكة الجزيرة القطرية وحركة حماس المسيطرة على القطاع. وفقاً لمراكز البحث الإسرائيلية وتقارير نُشرت في صحف ووسائل إعلام غربية وعربية، تشير هذه الوثائق إلى وجود تبادل منهجي للتعليمات بين الحركة وقسم التحرير في شبكة الجزيرة، حيث يُزعم إصدار توجيهات إعلامية تتعلق بمضامين التغطية والمصطلحات المستخدمة خاصةً في الأحداث المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي. إحدى الوثائق المنسوبة لحماس طلبت من شبكة الجزيرة الامتناع عن استخدام تعبيرات مثل "مجزرة" عند تغطية أحداث انفجار جباليا المنسوب لحركة الجهاد الإسلامي، والاكتفاء بإرجاع الحدث إلى "قصف الاحتلال"، وهو ما اعتبره بعض المحللين دليلاً على خضوع التغطية الإعلامية لشروط الحركة أو تأثير خطابها السياسي.
كما أظهرت تلك الوثائق محاولة حماس إنشاء قناة اتصال آمنة مع الجزيرة، لتوفير تعليمات مباشرة حول مضمون البث خلال أوقات التصعيد، بغرض ضمان اتساق الخطاب الإعلامي مع مواقف الحركة. وتحدثت تقارير إسرائيلية عن وجود صحافيين يعملون لصالح الجزيرة وردت أسماؤهم في قوائم كتائب عز الدين القسام، فيما وصف مركز مئير عميت للاستخبارات والإرهاب هذا التنسيق بأنه مؤسسي ومنهجي ومستمر لفترة تتجاوز الأعوام الأخيرة.
من جهة أخرى، لم تصدر الجزيرة حتى اليوم بياناً رسمياً يعلق على التفاصيل الواردة في الوثائق المسربة، فيما اكتفت بردود سابقة على تقارير مماثلة بالقول إن مثل هذه الاتهامات تندرج ضمن حملة إسرائيلية تهدف إلى تقويض مصداقية التغطية الدولية للأحداث في غزة، مؤكدة أن المعلومات المنشورة إما قديمة أو أُخرجت عن سياقها ضمن صراع الدعاية الإعلامية بين الطرفين. في المقابل، تعتبر منظمات مستقلة أن غالبية الصراع الدائر حول تغطية غزة تدخل في إطار الحرب النفسية، حيث يسعى كل طرف إلى التأثير في الرواية الإعلامية على المستوى الدولي لتحقيق مكاسب سياسية.
وبينما يطرح الجدل تساؤلات بشأن حدود الاستقلالية المهنية لشبكات الإعلام في مناطق النزاع، أبرزت الأحداث الأخيرة مدى تعقد العلاقة بين الفاعلين الإعلاميين والسياسيين، خاصة في بيئة مثل غزة التي تشهد تداخلاً يومياً بين ظروف العمل الصحفي وضغوط الجهات المتحكمة على الأرض. تبقى مزاعم التنسيق بين شبكة الجزيرة وحماس أسيرة التقارير الاستخباراتية والتحقيقات الرسمية، دون صدور تقييم مستقل من مؤسسات مراقبة الإعلام أو جهات قضائية حتى الآن، ما يجعل القضية مفتوحة أمام مزيد من التفسير والنقاش في أوساط الإعلام والرأي العام الدولي.