في مساء يوم 24 مارس ، أعلنت أوروبا أنها توصلت إلى اتفاق مؤقت بشأن الإشراف على الأسواق الرقمية من خلال "قانون الأسواق الرقمية" (DMA).
هذا الإصدار الأخير من قانون الأسواق الرقمية يتضمن قيودًا على مجموعة البيانات الشخصية من عدة مصادر لأغراض استهداف الإعلانات. ستنظم العناصر الأخرى المهمة المانعة للمنافسة بشكل خاص ممارسة الإحالة الذاتية (تفضل Google خدماتها الخاصة في نتائج البحث) ، مما يتيح حرية اختيار المتصفح ومحرك البحث والمساعد الافتراضي على أي جهاز ، مما يحد من تجميع الخدمات ، ويمنع التثبيت المسبق لتطبيقات معينة ، وما إلى ذلك. 
فيما يتعلق بالعقوبات ضد الذين لا يمتثلون لقواعد قانون الأسواق الرقمية فقد تصل الغرامات إلى 10٪ من مبيعاتهم السنوية العالمية.