من حسنات الوباء، تبني المحاكم السريع للتكنولوجيا

أضيف بتاريخ 02/09/2022
الخبر


أجبر الوباء المحاكم المدنية عبر العالم على نقل أعمالها عبر الإنترنت ، ونتيجة لذلك أجبر هذا الوباء على إصلاح كبير في الذكاء الرقمي لنظام المحاكم وأدى أيضًا إلى مشاركة أعلى بشكل ملحوظ. 
ففي أمريكا انتقلت ولاية تكساس من كونها لم تعقد أبدًا جلسة استماع مدنية بشأن مقطع فيديو إلى إجراء 1.1 مليون دعوى مدنية وجنائية عن بُعد من مارس 2020 إلى فبراير 2021. 
فمنذ مارس 2020 ، أتاحت 10 ولايات أخرى الملفات الإلكترونية للجميع. 
في ولاية أريزونا ، سجل يونيو 2020 انخفاضًا بنسبة 8 في المائة في معدل الحكم التلقائي ، والذي يحدث عندما يفشل المدعى عليه في المثول أمام المحكمة.
وأكيد ان مناطق اخرى من العالم قد عرفت نفس التغييرات والتطورات وان كان بأشكال متفاوتة، فعلى سبيل المثال بالمملكة المغربية، شاهدنا تسريع الخروج للوجود لخدمات مقدمة من طرف وزارة العدل، لعل أبرزها الخدمات التي :
تتبع مألات الشكايات و الملفات و جدول الجلسات ؛
طلب وتسلم مجموعة من شواهد السجل التجاري ووثائق إدارية وقضائية أخرى؛
طلب مستخرج السجل العدلي ؛
الاطلاع على إعلانات البيوعات القضائية ؛
الاطلاع على الخريطة القضائية…

هذه الاجراءات وما شابهها تساهم ولاشك في جعل النظام القانوني المدني أكثر انفتاحًا ، مع عمليات وإجراءات واضحة ومفهومة ؛  وعادلة تحديدا، بحيث يمكن لجميع المستخدمين تأكيد حقوقهم وحل النزاعات حتى بدون تمثيل قانوني ؛ وفعالة ، لضمان أن تفاعلات الناس مع المحاكم تضمن الإجراءات القانونية الواجبة وتشعر بالسهولة وفي الوقت المناسب. وكلها أمور وجب التنويه بها والدعوة للمزيد من التكريس الرقمي للحكامة العدلية.