المجلس العسكري في مالي يأمر بوقف بث إذاعة فرنسا الدولية وفرانس 24

أضيف بتاريخ 03/18/2022
أ ف ب


أمر المجلس العسكري الحاكم في مالي بتعليق بث شبكتي إذاعة فرنسا الدولية ومحطة "فرانس 24" ليل الأربعاء، رد ا على "اتهامات كاذبة" للجيش بارتكاب انتهاكات، في خطوة اعتبر الرئيس الفرنسي أنها ستقود البلاد "نحو الأسوأ".

وأكدت الحكومة في باماكو "رفضها القاطع لهذه الاتهامات الكاذبة ضد القوات المسلحة المالية"، بحسب ما جاء على لسان الناطق باسمها الكولونيل عبد الله مايغا.

وأضاف مايغا في بيان "بدأت عملية.. تعليق بث إذاعة فرنسا الدولية.. ومحطة فرانس 24 حتى إشعار آخر".

وتوقف بث إذاعة فرنسا الدولية في مالي بعد ظهر الخميس، وفق مراسلي وكالة فرانس برس، فيما تواصل بث "فرانس 24".

في باريس، نددت وزارة الخارجية "بالانتهاك الجسيم لحرية الصحافة" في مالي، وأعربت عن قلقها إزاء "مزاعم خطرة بشأن الانتهاكات التي ارتكبت في وسط البلاد ووث قت بشكل مستقل".

واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الخميس أن القرار "خطر" و"علامة هروب للأمام نحو الأسوأ" في مالي.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي بمنطقة باريس "أدين بأكبر قدر من الحزم القرار الذي يتعارض تماما مع القيم التي يحملها الشعب المالي ومالي منذ استقلالها".

وأضاف "أدعو المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، المنظمة الإقليمية، والاتحاد الإفريقي إلى اتخاذ القرارات المناسبة وستدعمها فرنسا كما فعلنا في كل مرة".

وفي بروكسل أعلنت ناطقة باسم الخارجية الاوروبية الخميس إن الاتحاد الأوروبي اعتبر القرار "غير مقبول" ويستند إلى "اتهامات لا أساس لها". وأوضحت نبيلة مصرالي في مؤتمر صحافي "رأينا الإعلان الصادر عن الحكومة المالية بتعليق بث إذاعة فرنسا الدولية ومحطة فرانس 24. نحن نعتبر هذا غير مقبول. نستنكر هذا القرار والاتهامات التي لا أساس لها".

ويعتبر هذا الإجراء سابقة لوسائل إعلام أجنبية في مالي. وتتم متابعة إذاعة فرنسا الدولية "ار اف اي" ومحطة فرانس 24 اللتين تغطيان الأخبار الإفريقية عن كثب، على نطاق واسع في مالي.

وأشار المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في آب/اغسطس 2020، إلى "اتهامات كاذبة" وردت في تقرير تم بث ه في وقت سابق من الأسبوع وأعطت فيه الإذاعة الفرنسية مساحة للتحدث لضحايا الانتهاكات المفترضة التي ارتكبها الجيش المالي والمجموعة الخاصة الروسية فاغنر.

وذكر مايغا أن المواقع الإخبارية في مالي وصحفها ومحطاتها الوطنية للإذاعة والتلفزيون "ستمنع جميعها من إعادة بث و/أو نشر البرامج والتقارير الإخبارية التي تنشرها إذاعة فرنسا الدولية وفرانس 24". وشب ه سلوك الشبكتين الفرنسيتين بممارسات إذاعة "ميل كولين" التي حر ضت المستمعين على قتل أفراد أقلية التوتسي خلال الإبادة الجماعية في رواندا في 1994.

ات هم المجلس العسكري في بيانه أيضا منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه بتوجيه ات هامات كاذبة للحكومة.

ونشرت "هيومن رايتس ووتش" هذا الأسبوع تقرير ا ات همت فيه الجنود الماليين والجهاديين بالوقوف وراء موجة من عمليات القتل التي طالت مدنيين.

وتهز أعمال عنف تقف وراءها جماعات إسلامية متطرفة منذ عقد مالي، البلد الفقير الذي يضم 21 مليون نسمة. وتسيطر مجموعات متطرفة وميليشيات مختلفة على أجزاء واسعة من البلاد.

وقتل آلاف الجنود والمدنيين وأجبر مئات آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم جر اء العنف.

وات هم جيش مالي، الذي لا يملك ما يكفي من المعدات، مرار ا بارتكاب انتهاكات خلال النزاع.

لكن الحكومة الموقتة التي يهيمن عليها الجيش، والتي تولت السلطة بعد انقلاب العام 2020 العسكري، ترفض هذه الاتهامات.

وتعه د الجيش المالي إعادة السلطة إلى المدنيين.

لكنه تجاهل التزام ا سابق ا بتنظيم انتخابات في شباط/فبراير، مقترح ا بدل ا من ذلك البقاء في السلطة لمدة تصل إلى خمس سنوات.

ودفعت الخطوة "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" لفرض عقوبات قاسية على البلاد وإغلاق الحدود وفرض حظر تجاري.

كذلك وط د المجلس العسكري علاقته مع روسيا، وهو أمر تسبب بتدهور العلاقة مع فرنسا، الحليفة التقليدية لباماكو.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشهر الماضي قراره سحب آلاف الجنود المنتشرين في مالي في إطار مهمة فرنسا المناهضة للجهاديين في منطقة الساحل.