ستة محاور ترسم ملامح الانتخابات التشريعية المقبلة

1. موعد الاقتراع وتشغيل الآلة الانتخابية تجري الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 23 شتنبر 2026، وفق تقويم انتخابي محدد سلفا يشمل آجال إيداع الترشيحات (من 31 غشت إلى 9 شتنبر) وفترة الحملة من 10 إلى 22 شتنبر، مع اعتماد منصة رقمية لإيداع الملفات إلى جانب المصالح الترابية.

2. عدد المقاعد وتقسيم الدوائر يتكون مجلس النواب من 395 مقعدا، منها 305 مقاعد مخصصة لدوائر محلية و90 موزعة على دوائر جهوية، مع تخصيص هذه الأخيرة لتعزيز تمثيل النساء والفئات الشابة على صعيد الجهات، عوض اللائحة الوطنية المعمول بها في السابق.

3. نظام الاقتراع وطريقة توزيع المقاعد يعتمد الاقتراع باللائحة وفق التمثيل النسبي في دوائر متعددة المقاعد، مع توزيع المقاعد على أساس القاسم الانتخابي المحتسب على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، وهو ما يحد من هيمنة حزب واحد ويؤدي إلى برلمان أكثر تشتتا من حيث الخرائط الحزبية.

4. شروط الأهلية والتجريد من الصفة البرلمانية القانون التنظيمي لمجلس النواب، في صيغته المعدلة التي ناقشتها لجنة الداخلية، يشدد شروط الأهلية للترشح وبعض مقتضيات التجريد من الصفة البرلمانية، من خلال ربطها أكثر بحالات الإدانة القضائية وبواجب احترام قواعد أخلاقيات الحياة العامة بالنسبة للمنتخبين.

5. تمويل الحملات الانتخابية وشرط 5% للمستقلين تم ضبط قواعد تمويل الحملات، خاصة بالنسبة للمرشحين غير المنتمين حزبيا، حيث تم التنصيص على استفادتهم من التمويل العمومي (الذي يمكن أن يغطي إلى حدود ثلاثة أرباع مصاريف الحملة) فقط في حال حصولهم على ما لا يقل عن 5% من الأصوات المعبر عنها في الدائرة.

6. تحدي المشاركة واستعادة الثقة في الاقتراع إلى جانب الهندسة القانونية والتنظيمية، يظل ضعف المشاركة والتردد في الإقبال على صناديق الاقتراع أحد أبرز العوامل المحددة لرهانات استحقاق 2026، إذ توضح تحليلات خبراء وبرامج متخصصة أن تجويد النصوص لا يكفي وحده دون تجديد العرض السياسي وربط فعلي بين المسؤولية والمحاسبة لاستعادة ثقة الناخبين.

المصدر