لمجتمع المعلومات

تتصاعد في الأوساط الإعلامية والسياسية نقاشات حادّة حول فكرة منح «علامة ثقة» لوسائل الإعلام التي تُعتبَر ملتزمة بالمعايير المهنية والأخلاقية. تقوم الفكرة، في ظاهرها، على هدف نبيل: مساعدة الجمهور على التمييز بين الأخبار الموثوقة وسيلٍ من الشائعات والمحتويات المضلِّلة التي تغمر الشبكات الاجتماعية ومنصات الفيديو. في زمن تتقاطع فيه الأخبار الزائفة مع الدعاية السياسية وخوارزميات المنصات، يبدو إغراء وضع ختم يميّز «الإعلام الجاد» عن غيره أمراً مفهوماً.

يقدّم هذا البرنامج الحواري الإيراني مثالاً صارخاً على توظيف الفضاء الإعلامي في خدمة الدعاية السياسية والعسكرية، حيث تُعرض صواريخ باليستية في قلب الاستوديو إلى جانب تلاوات دينية شيعية، في محاولة لدمج الرموز الدينية مع القوة العسكرية في صورة واحدة. هذا المزج الممنهج بين العتاد الحربي والخطاب الديني لا يخدم حواراً عمومياً صحياً بقدر ما يعمّق نزعة التطرّف، عبر تقديم السلاح بوصفه امتداداً «مقدّساً» للعقيدة.

قدّم المغرب في CAN 2025 نموذجًا تنظيميًا يُحتذى به إفريقيًا، حيث اكتملت البنى التحتية في الآجال، وتوفرت معايير أمنية صارمة، وسُجّل حضور جماهيري قياسي، مع منظومة لوجستية وتغطية إعلامية حظيت بإشادة واسعة. هذا النجاح لم يكن عرضًا ظرفيًا بل تجسيدًا لخبرة مؤسسية واستقرار وتخطيط استراتيجي يوجّه النظرة إلى المستقبل.

أبطلت المحكمة الدستورية في 22 يناير عدة مواد محورية من القانون رقم 026.25 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنها تمس مبادئ التوازن والتعددية والحياد، مع إقرارها بصحة باقي أحكام الإصلاح. وجاء القرار عقب إحالة تقدم بها 96 نائباً قبل نشر القانون، استناداً إلى الفصل 132 من الدستور، للطعن في مدى مطابقة تسعة مواد لأحكام الدستور، خاصة ما يرتبط بالمساواة والديمقراطية الداخلية والحق في محاكمة عادلة.

تصدَّرت صحيفة «همشـهري» الإيرانية المحافظة اليوم صفحتها الأولى بصورة صاروخ باليستي ضخم ملوَّن بألوان العلم الإيراني يتجه نحو السماء، تحيط به مشاهد لطائرات مقاتلة، وقطع بحرية أميركية، وقواعد عسكرية إسرائيلية، في لوحة دعائية توحي بأن المنطقة على أعتاب مواجهة شاملة بين طهران وخصومها في واشنطن وتل أبيب. وقد وضعت الصحيفة على هذه الصورة عناوين نارية تتوعّد الولايات المتحدة وإسرائيل بردّ قاسٍ إذا ما أقدمتا على أي «خطأ» ضد إيران، في سياق تصعيد لغوي متراكم في الإعلام المرتبط بالمؤسسة العسكرية الإيرانية.

اتهمت صحيفة «كيهان» الإيرانية، المحسوبة عملياً على مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي، ما تصفه بـ«جيش الإنترنت التابع للموساد ووكالة الاستخبارات المركزية» بالمسؤولية المباشرة عن مقتل 2427 «شهيداً» خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، في عددها الذي حمل تقريراً تحليلياً يُرجع «أحداث الشغب» إلى «التأثر بالدعاية المعادية عبر الفضاء الافتراضي» بدل الاعتراف بدور أجهزة الأمن في القمع.

أكدت دويتشه فيله توقيف مراسلها في نيامي، غزالي عبده، يوم الجمعة، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس. لم تُفصح المؤسسة عن أسباب الاحتجاز، لكن شهادات من مقربين عبر منصات التواصل تشير إلى أن الخطوة جاءت عقب إعداد تقرير باللغة الهوسا عن ظروف عيش لاجئين من نيجيريا يقيمون حالياً في العاصمة.

أعلنت السلطات الانتقالية في مالي حظر تداول وتوزيع وبيع مجلة «جون أفريك» داخل البلاد بجميع صيغها، متهمةً المجلة بـ«التحريض على الإرهاب» و«التشهير» و«التحريض على الكراهية» على خلفية تغطيتها لأزمة المحروقات الأخيرة وانتقاداتها لسياسات الحكومة والتحالفات الأمنية في البلاد.