في الولايات المتحدة، أثار قرار إيقاف برنامج الكوميدي الشهير جيمي كيميل موجة جديدة من الجدل حول "ثقافة الإلغاء" وحرية التعبير في الإعلام الأمريكي. ورغم أن شبكة ABC بررت الخطوة بتصريح اعتُبر مسيئًا أدلى به المقدم بشأن الرئيس السابق دونالد ترامب، إلا أن معطيات عديدة تشير إلى أن الدوافع الحقيقية قد تكون مالية بالدرجة الأولى ومرتبطة بتراجع نسب المشاهدة.
وفقًا لتقرير نشرته مجلة *فوربس*، كان البرنامج يسبب خسائر كبيرة للشبكة، حيث بلغ العقد المبرم مع كيميل نحو 16 مليون دولار سنويًا، فيما وصلت تكلفة استئجار الاستوديو الواقع في هوليوود بوليفارد إلى نحو 150 ألف يورو يوميًا. هذه الأرقام اعتُبرت غير قابلة للاستمرار في ظل الانخفاض الحاد في عائدات الإعلانات ونسب المشاهدة.
الأزمة لم تقف عند الجانب المالي فحسب، بل امتدت إلى التوجه التحريري للبرنامج. فبحسب كيميل نفسه، فإن النكات المستمرة حول ترامب قلّصت قاعدة متابعيه بنحو النصف منذ عام 2022. وتشير بيانات مركز أبحاث الإعلام (Media Research Center) إلى أن كيميل أطلق خلال فترة الحملة الانتخابية الأمريكية 437 نكتة عن ترامب، مقابل خمس نكات فقط عن نائبة الرئيس كامالا هاريس، الأمر الذي جعل حوالي 90% من سخريته السياسية موجهة ضد الجمهوريين.
هذه المعطيات تعكس التوازن الصعب بين الهزل السياسي وميول الجمهور، لا سيما مع الانقسام الحاد داخل المجتمع الأمريكي. وبعد قرار وقف البرنامج، يُطرح تساؤل جوهري حول ما إذا كانت الخطوة تعبيرًا عن توجه تجاري بحت لإيقاف نزيف الخسائر، أم أنها جزء من جدل أوسع يربط بين الإعلام، السياسة، وثقافة الإلغاء. ومع غياب "جيمي كيميل لايف" عن الشاشات، بات مستقبل البرامج الساخرة في الولايات المتحدة أمام اختبار كبير يتعلق بمدى قدرتها على الحفاظ على جمهور متنوع في زمن الاستقطاب السياسي الحاد.