أثار قرار يوتيوب بحذف أكثر من سبعمائة فيديو تابع لمنظمات حقوقية فلسطينية موجة انتقادات واسعة، حيث ربطت المنصّة هذه الخطوة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على تلك المنظمات بسبب تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية. جاءت هذه الإجراءات في ظل تحقيقات المحكمة حول انتهاكات إسرائيلية محتملة في غزة والضفة الغربية.
المنظمات الفلسطينية المتضررة، مثل مركز الميزان لحقوق الإنسان وألحق والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، كانت تنشر منذ سنوات محتوى يوثّق وقائع الهجمات الإسرائيلية وأحداث مثل اغتيال الصحفية شيرين أبو عقلة. وقد اعتبر ناشطون ومسؤولون حقوقيون أن القرار يهدف لكتم الأصوات الفلسطينية وطمس الأدلة على الجرائم المرتكبة، خصوصاً أن الحذف تم دون إنذار مسبق للجهات المعنية.
من جانبها أكدت منصة يوتيوب أن الحذف جاء امتثالاً للقوانين التجارية والأنظمة العقابية الأميركية، حيث فرضت واشنطن مؤخراً عقوبات على هذه المنظمات بالنظر إلى تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية في قضايا تتعلق باتهامات ضد مسؤولين إسرائيليين.
انتقد مراقبون ونشطاء هذه الخطوة بشدة، معتبرين أنها "انحياز خطير" يضر بحرية التعبير ويعيق توثيق الانتهاكات، لا سيما أن بعض هذه الفيديوهات تستخدم كأدلة أمام جهات قضائية دولية. كما عبّر مسؤولو المنظمات الفلسطينية عن قلقهم من امتداد العقوبات إلى منصات رقمية أخرى، مؤكدين استمرارهم في البحث عن وسائل بديلة لنشر توثيقاتهم.
وتأتي هذه الخطوة في سياق من التصعيد القانوني والدولي حول قضية فلسطين من جهة، وتزايد الرقابة على الأصوات المنتقدة للسياسات الإسرائيلية من جهة أخرى. بينما يبقى السؤال مطروحاً حول مستقبل توثيق الجرائم والانتهاكات في عصر يهيمن عليه التحكم الرقمي والضغوط السياسية عبر كبرى منصات التواصل.