كشف تقرير جديد أصدرته مؤسسة "أونست ريبورتنج" المستقلة عن تحديث وزارة الصحة في غزة لقائمة الضحايا، حيث تم حذف آلاف الأسماء دون تفسير واضح. هذا التعديل الجوهري، الذي لم يحظَ باهتمام إعلامي كبير، يسلط الضوء على إشكالية أوسع تتعلق بدقة الإحصائيات المستخدمة في تقييم العمليات العسكرية.
وفقاً للتحقيق الذي أجرته مؤسسة هنري جاكسون سوسايتي في تقريرها "Questionable Counting"، تعتمد وزارة الصحة في غزة على شبكة غير منظمة من السجلات الطبية والتقارير غير المؤكدة والشهادات العائلية، مع استخدام منصة Google Drive لتخزين البيانات، دون تحقق منهجي من المصادر.
في سياق الحروب الحضرية المعاصرة، يشير خبراء عسكريون إلى صعوبة حصر أعداد الضحايا بدقة خلال العمليات القتالية النشطة. فمثلاً، استغرق تحديد أعداد الضحايا في معركة الموصل (2016-2017) شهوراً وسنوات للوصول إلى تقديرات موثوقة، رغم توفر آليات التحقيق الدولية.
يؤكد محللون في مجلس الأمن القومي الأمريكي أن القانون الدولي الإنساني لا يشترط إعلان أعداد الضحايا لإثبات الامتثال للقانون. بل يركز على مبدأ التناسب في تقييم الميزة العسكرية المتوقعة مقابل المخاطر المحتملة على المدنيين قبل تنفيذ العمليات.
وفقاً لتقارير حديثة، فإن أرقام وزارة الصحة في غزة غالباً ما تخلط بين المقاتلين والمدنيين وتفتقر إلى السياق الضروري حول ظروف وملابسات الوفيات.
يشدد الخبراء العسكريون على أن تقييم الامتثال القانوني في زمن الحرب يجب أن يستند إلى نوايا العمل العسكري والاحتياطات المتخذة وتحليل التناسب في التخطيط، وليس فقط على إحصائيات غير مكتملة أو متحيزة.
"الحرب ليست مجرد أرقام" - هذه الخلاصة التي يؤكدها جون سبنسر، رئيس دراسات الحرب الحضرية في معهد الحرب الحديثة، تلخص أهمية النظر إلى ما وراء الإحصائيات المجردة في تقييم العمليات العسكرية.
