على مدار سنوات، بُنيت منظومات الثقة والأمان لمواجهة التضليل والمعلومات المضللة على منصات التواصل. اليوم، تتعرض تلك المنظومات لإساءة فهم وتسييس ممنهج، فتتفكك آليات الحد من الضرر بينما يتسع نطاق المحتوى الذي يدفع نحو التطرف ويقوّض النقاش العام.
في إحدى جلسات لجنة القضاء بمجلس النواب، قدّم النائب جيم جوردان اللحظة باعتبارها انتصاراً لحرية التعبير: عاد دونالد ترامب إلى المنصات التي حجبته بعد أحداث السادس من يناير، وأصبح يملك منصته الخاصة. هذا السرد حول إنهاء الرقابة على المحافظين أعاد تعريف مشهد الإشراف على المحتوى، من قواعد مصممة للحد من الأذى إلى معركة أيديولوجية حول من يُسمح له بالوصول.
بعد تمرد 6 يناير، علّقت منصات كبرى حساب ترامب وحظرت آلاف الحسابات المروّجة لنظريات مثل QAnon. بالنسبة لفرق الاعتدال والباحثين في التطرّف الرقمي، كانت تلك الإجراءات متأخرة لكنها ضرورية أمام خطاب حشد للعنف. بالمقابل، رآها خصومها دليلاً على نزعة مؤسسات التكنولوجيا إلى إسكات تيار سياسي كامل.
منذ 2023، استخدمت لجنة القضاء سلطات الاستدعاء لتدقيق علاقات المنصات مع الباحثين والوكالات العامة، ومراسلات فرق الثقة والأمان، وحتى حملات التوعية الصحية. الرسالة الضمنية: أي تنسيق لمكافحة التضليل قد يُقرأ كتواطؤ حكومي. النتيجة العملية كانت تجميد برامج مشاركة البيانات مع باحثين مستقلين، وتقليص مبادرات التصدي لحملات التأثير المنظّمة، وارتفاع كلفة اتخاذ قرارات الإشراف الصعبة.
على مستوى المنصات، تغيّر التطبيق: قواعد أقل صرامة، إعادة حسابات محظورة، تقليص فرق الإشراف، وتحويل الأولويات نحو تعظيم التفاعل. تُسوّق هذه التحولات باسم حرية التعبير، لكنها عملياً تمنح المعلومات المضللة قدرة انتشار أكبر، خصوصاً عندما تتلاقى مع خوارزميات تضخّم المحتوى الانفعالي.
جوهر الإشكال ليس في فكرة مكافحة التضليل بحد ذاتها، بل في كيفية تصميمها وتفسيرها. حين تُقدَّم سياسات الإشراف كاختيار حزبي، تُصبح كل آلية للحد من الأكاذيب موضع شك، وتُترك المنصات بلا خطوط دفاع واضحة ضد حملات منسّقة. هذا يضع الجمهور بين مطرقة التضليل وسندان انعدام الثقة بكل إجراءات الحد منه.
ما الذي يعيد التوازن؟ شفافية منهجية حول قواعد الإشراف وكيفية تطبيقها، وفصل واضح بين الحكومة ومنصات التواصل في جمع الأدلة واتخاذ القرارات، ودعم بحث مستقل يمكن تدقيقه علناً، ومعايير متناسقة تُطبَّق على الجميع. حرية التعبير قيمة أساسية، لكن تصميم أنظمة تبلغ الناس بالحقائق وتحُدّ من الأذى هو شرط ضروري لصحة المجال العام.
عن The Verge