أدت إضافة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وإيران وإثيوبيا مؤخراً إلى مجموعة البريكس إلى مضاعفة عضويتها من خمس إلى عشر دول. تشكلت مجموعة البريكس، التي كانت تتألف في الأصل من البرازيل وروسيا والهند والصين، في عام 2001 لتسليط الضوء على الديناميكية الاقتصادية لهذه البلدان. وتطورت تدريجياً وأصبحت رسمياً مجموعة البريكس في عام 2010 مع ضم جنوب أفريقيا. وتعتبر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، على وجه الخصوص، عضويتهما بمثابة إنجاز دبلوماسي وتأكيد لمكانتهما كلاعبين مؤثرين في الشؤون الدولية. وتقوم هذه الدول بجلب مواردها النفطية وقوة صناديقها السيادية إلى مجموعة البريكس.
أثار توسع مجموعة البريكس اهتمام دول أخرى، حيث أفادت التقارير أن ثلاثين دولة أعربت عن رغبتها في الانضمام. وتعد نيجيريا، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 210 ملايين نسمة، أحد المرشحين البارزين وتهدف إلى أن تصبح عضوا في غضون العامين المقبلين. ومع ذلك، تراجعت الأرجنتين عن قرارها بالانضمام إلى المجموعة، مشيرة إلى حدوث تحول في سياسة الحكومة. ويعتبر هذا القرار بمثابة لفتة تجاه الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي.
إن إضافة أعضاء جدد إلى مجموعة البريكس يجلب الفرص والتحديات. فهو يعزز النفوذ الاقتصادي والجيوسياسي للجماعة، حيث تمتلك دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة موارد كبيرة وقوة مالية. ومع ذلك، فإنه يثير أيضًا تساؤلات حول التماسك وجدول الأعمال المشترك للمجموعة الموسعة. تتمتع دول البريكس الأصلية بأنظمة سياسية وأولويات اقتصادية ومصالح إقليمية مختلفة، وهو ما قد يخلق توترات ويعوق التعاون الفعال بين الدول الأعضاء العشر.
وتسعى مجموعة البريكس جاهدة إلى تعزيز نفوذها العالمي وتحدي هيمنة القوى التقليدية مثل الولايات المتحدة وأوروبا. ويعكس توسع المجموعة تحولاً في ميزان القوى العالمي، مع اكتساب الاقتصادات الناشئة مكانة بارزة. ومع ذلك، يبقى أن نرى كيف ستتعامل مجموعة البريكس مع الديناميكيات المعقدة لعضويتها الموسعة وما إذا كانت قادرة على تلبية الاحتياجات والتطلعات المتنوعة لدولها الأعضاء العشرة بشكل فعال.