منذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى السلطة، اكتسب المستشارون الرئاسيون سلطة كبيرة، مما أثار مخاوف بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد. ويبدو أن حكومة موازية مكونة من مستشاري الرئيس قد تولت الحكومة الرسمية التي يقودها رئيس الوزراء لإدارة البلاد. يتمتع هؤلاء المستشارون الآن بالقدرة على مساعدة الرئيس في ممارسة "صلاحياته الدستورية" ويمكن أيضًا تكليفهم من قبل الرئيس بمهام وأنشطة ومهام مختلفة. ويأتي هذا التطور نتيجة للمرسوم الرئاسي الأخير الذي يهدف إلى إعادة تنظيم خدمات الرئاسة.
أحد المخاوف الرئيسية المحيطة بالسلطة الجديدة للمستشارين الرئاسيين هو الافتقار إلى الشفافية. وبما أن هؤلاء المستشارين يمارسون نفوذاً متزايداً على قرارات الحكومة، فإن الجمهور وحتى أعضاء الحكومة لا يتم إعلامهم في كثير من الأحيان بتفاصيل مناقشاتهم وتوصياتهم.
إذ الافتقار إلى الشفافية المحيطة بعملية صنع القرار التي يقوم بها المستشارون، وتأثيرهم على القرارات الحكومية، وتأثيرهم على الفصل بين السلطات، قد أثار المخاوف بشأن تآكل الديمقراطية والمساءلة. كما أثارت قراراتهم مخاوف بشأن انتهاك حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بالقيود المفروضة على حرية الصحافة والتعبير.
وقد أدى هذا إلى تغذية الشكوك حول اتفاقيات وترتيبات محتملة وراء الكواليس، مما ترك المواطنين في حالة من الجهل بشأن كيفية صياغة السياسات. العتامة ليست هي المشكلة الوحيدة. وأعرب العديد من المراقبين عن قلقهم من تأثير هؤلاء المستشارين على الفصل بين السلطات في الجزائر.
إلا أن الرئيس تبون فضل تجاهل كل هذه المخاوف على مستقبل بلاده فسلط الضوء مؤخرًا خلال لقاء بنيويورك على "الإنجازات المهمة التي حققتها الجزائر في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة".