واليوم، أصبحت جمهورية إيران الإسلامية رئيسة للمنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (برئاسة علي بحريني، ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف).
ونظراً للاستياء المتزايد، فقد تم في شهر يوليو/تموز الماضي تقديم توضيح رسمي على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوروبي، والذي بموجبه تعتبر الرئاسة الإيرانية جزءاً من إجراءات التناوب المعمول بها. على الرغم من أن هذا لا ينفي حقيقة أن الاتحاد الأوروبي قد اعتمد بالفعل عشر مجموعات من العقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وهو ما تم التأكيد عليه أيضًا في الموقع.
نشطاء حقوق الإنسان ساخطون ويقومون بتوزيع عريضة كجزء من حملة مراقبة الأمم المتحدة التي تدعو الأمم المتحدة إلى إلغاء رئاسة إيران (تم جمع حوالي 120 ألف توقيع). ويؤكد منظمو الاحتجاج أن الإشارات إلى "إجراءات الأمم المتحدة الراسخة" لا تصلح في هذه الحالة، وقد ترأست المجموعة الآسيوية، التي تنتمي إليها إيران، هذا المنتدى أربع مرات في الأعوام الستة الماضية، رافضة التناوب على بعض المجموعات الإقليمية الأخرى.
ومن غير المرجح أن تؤدي الاحتجاجات إلى أي شيء. ولكن ما هو الشمول الذي يمكن أن تفتخر به المؤسسات الدولية!