توصل أعضاء البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن تشريع لحماية حرية واستقلال وسائل الإعلام. تضمن هذه الاتفاقية حماية الصحفيين وتمثل المرة الأولى التي يتم فيها وضع تشريع أوروبي لضمان حرية الإعلام.
وخلال المفاوضات، أرادت بعض الدول الأعضاء، بما في ذلك فرنسا، إدراج استثناءات من الحظر المفروض على مراقبة الصحفيين باسم الأمن القومي، الأمر الذي أثار مخاوف. ومع ذلك، فإن النص التوفيقي الذي تم التوصل إليه لا يشير إلى الأمن القومي وينص على أن مراقبة الصحفيين غير ممكنة إلا في حالات الجرائم الخطيرة وبإذن قضائي.