تم انتخاب المملكة المغربية رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024، وهي المرة الأولى في تاريخها التي يتولى فيها المغرب قيادة هذه الهيئة الدولية المرموقة. وجاء القرار بعد تصويت جرى في جنيف، حيث أيد 30 من أصل 47 عضوا في المجلس ترشيح المغرب، في حين حصلت جنوب أفريقيا على 17 صوتا فقط.
ويُنظر إلى هذه الانتخابات على أنها اعتراف من المجتمع الدولي بالتزام الملك محمد السادس بحماية وتعزيز حقوق الإنسان. لقد جعل المغرب، بقيادته، من إقامة دولة عادلة قائمة على القانون وتحترم حقوق الإنسان أولوية. نفذت البلاد إصلاحات مستمرة لتعزيز الديمقراطية، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وضمان العدالة الاجتماعية والمجتمعية، وإعمال حقوق الإنسان بشكل فعال في جميع الجوانب، مع تمكين الشباب أيضًا.
لقد أصبح انتخاب المغرب ممكنا بفضل دعم العديد من البلدان من جميع أنحاء العالم، على الرغم من معارضة الجزائر وجنوب أفريقيا. وهذا يدل على الثقة والمصداقية التي يتمتع بها المجتمع الدولي في نهج المغرب وقيادته في القضايا الرئيسية مثل الحوار بين الأديان والتسامح ومكافحة الكراهية العنصرية والحقوق البيئية وحقوق المهاجرين وتأثير التكنولوجيات الجديدة.
كما يؤكد النص على التزام المؤسسة بنهجها خلال فترات عملها الثلاث في مجلس حقوق الإنسان، والذي يعطي الأولوية للحوار والتعاون والتوافق. وفي المستقبل، يعتزم المغرب التعاون بشكل نشط مع أعضاء المجلس والمجموعات الإقليمية لتعزيز وتعزيز دور هذه الهيئة الهامة ضمن منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.