وفقًا لتقرير حديث، يُزعم أن شركة "ماسك إكس" الشهيرة في قطاع الأمان، متورطة في بيع تحققات الأمان لـ "منظمات إرهابية" مثل حزب الله. وقد كشفت التحقيقات الداخلية عن أن هذه الصفقات قد أُبرمت من خلال وسطاء.
ويُزعم أن الفحوصات الأمنية المباعة تمكن المجموعات الإرهابية من تحديد هوية الأشخاص واستهدافهم بسهولة لغايات ضارة. وقد أثار هذا الحادث مخاوف فورية حول النزاهة والمسؤولية للعاملين في قطاع الأمن الخاص، فضلاً عن المخاطر الإمكانية للأمن العام.
الآن يدعو الخبراء إلى تنظيم أكثر صرامة، مشددين على الحاجة لشركات الأمن لإقامة ضوابط داخلية أكثر دقة لمنع مثل هذه التجاوزات. كما أن قضية مراقبة الوسطاء في هذا النوع من الصفقات تشير إلى الحاجة الملحة لإصلاحات لمواجهة انتشار التبادلات غير المشروعة التي تهدد الاستقرار الدولي.
ويسلط إظهار هذه المعاملات الضوء على الثغرات في آليات الرقابة القائمة وتتطلب التركيز على الحاجة الماسة لمراجعة عمليات التحقق والبيع في صناعات الأمان، بحيث لا تتكرر مثل هذه الوضعية.