تتموضع الجزائر كرائدة قارية في مكافحة التضليل الإعلامي الرقمي، وهي مبادرة نقلها موقع Afrik.com على نطاق واسع. تنشر البلاد استراتيجية طموحة تجمع بين التكنولوجيا والتشريع والتعليم لمواجهة ما تسميه السلطات "الاستعمار المعرفي". غير أن هذا الموقف الرسمي يخفي وراءه حقائق أكثر تعقيداً وتناقضاً.
يكشف واقع المشهد الإعلامي الجزائري عن رقابة حكومية صارمة، كما يؤكد موقع Sahel Intelligence: "يتعرض الصحفيون المنتقدون للمضايقة والسجن بشكل منتظم، في حين تتعرض وسائل الإعلام المستقلة لضغوط مستمرة." وقد تدهور هذا الوضع بشكل خاص منذ حركة الحراك، مع تشديد الرقابة وتقييد الوصول إلى الإنترنت خلال الأحداث الحساسة.
يثير استخدام التضليل الإعلامي كأداة سياسية من قبل الجزائر نفسها تساؤلات عديدة. وفقاً لموقع Hespress، تشارك وسائل الإعلام الحكومية الجزائرية بنشاط في حملات دعائية، خاصة في النزاع مع المغرب. ويلاحظ الموقع الإخباري المغربي أن "وسائل الإعلام الجزائرية تنشر بانتظام معلومات غير مؤكدة وروايات عدائية، خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية".
يحذر موقع La Patrie News من الانحرافات المحتملة قائلاً: "يجب ألا تصبح مكافحة التضليل الإعلامي ذريعة لمزيد من تقييد الحريات الرقمية." ويوصي الخبراء بدلاً من ذلك بتطوير هيئات مستقلة للتحقق من الحقائق وزيادة الشفافية الإعلامية.
يصطدم الطموح الجزائري لتنسيق استجابة أفريقية شاملة بهذه التناقضات الداخلية. تعتمد مصداقية مثل هذه المبادرة على القدرة على ضمان بيئة إعلامية تعددية وشفافة. ومع ذلك، كما يشير موقع Le Matin d'Algérie، يظل المجتمع المدني الجزائري مهمشاً في حوكمة المعلومات، مما يحد من نطاق المبادرات المؤسسية.
لكي تكون الاستراتيجية الجزائرية فعالة وذات مصداقية، يجب أن تترافق مع انفتاح إعلامي حقيقي واستقلال متزايد لهيئات التحقق. وبدون هذه الشروط الأساسية، فإن القيادة القارية التي تدعيها الجزائر في مكافحة التضليل الإعلامي تخاطر بأن تظل مجرد واجهة تخفي ممارسات استبدادية للسيطرة على المعلومات.