تعرف حرية الصحافة في غزة واحدة من أسوأ فصولها على الصعيد العالمي، مع ارتفاع أعداد الصحافيين الفلسطينيين القتلى واستمرار استهداف الإعلاميين وحرمان الصحافة الأجنبية من دخول القطاع لتقديم تغطية مستقلة. ورغم مئات رسائل الإدانة، لم تتغير المعادلة، ما دفع عدة أصوات من المجتمع الإعلامي وحقوق الإنسان لاقتراح مقاربات جديدة:
-
ممارسة ضغوط أكثر قوة على المجتمع الدولي، خاصة الاتحاد الأوروبي، لجعل حماية الصحفيين شرطًا في المفاوضات الدبلوماسية والمنح التجارية.
-
دعوة وسائل الإعلام العالمية إلى إيقاف بث التصريحات الرسمية الإسرائيلية أو المطالبة بإدخال الصحافيين إلى غزة كشرط لنقل وجهة نظر الحكومة.
-
تنظيم إضرابات واسعة أو استقالات جماعية في غرف الأخبار الغربية احتجاجًا على صمت المؤسسات الإعلامية وضعف التغطية النقدية للمجازر بحق الصحفيين.
-
مطالبة محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيقات خاصة باستهداف الصحفيين باعتبارها جرائم حرب، إلى جانب الضغط على مجلس الأمن لتفعيل القرار الأممي 2222 المتعلق بحماية الإعلاميين في مناطق النزاع.
-
إطلاق مبادرات لتوثيق وتخزين إنتاج الصحفيين الفلسطينيين في منصات غير قابلة للحجب، وتوسيع نشر الرواية الفلسطينية عبر الشراكات الإعلامية الدولية.
-
التأكيد على التضامن المالي والمهني مع صحافيي غزة والعمل على تفعيل رقابة مهنية على المؤسسات الإعلامية المتواطئة مع الحملات التحريضية أو تجاهل التغطية المنصفة.
تشير هذه المبادرات إلى أن صون حرية الصحافة في غزة يتطلب تحركًا عالميًا ضاغطًا، يزاوج بين الأدوات القانونية والمهنية والدبلوماسية، ويحمي أصوات الإعلاميين من الإخفاء أو الاستهداف.