قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إن أداء مبالغ لإعلانات سياسية مدفوعة على منصات أو مواقع أجنبية يُعد تدخلاً خارجياً في العملية الانتخابية، مؤكداً أن الهدف من مقتضيات مشروع القانون التنظيمي 53.25 المُعدل للقانون 27.11 هو صون نزاهة الاقتراع وحماية مساره من تأثيرات عابرة للحدود.
لفتيت أوضح في لجنة الداخلية بمجلس النواب أن النشر العادي على شبكات مثل فيسبوك وتيك توك لا يُشكل إشكالاً بحد ذاته، لكن تحويل أموال إلى منصات أو مواقع أجنبية لتمويل إعلانات سياسية يندرج ضمن التأثير الخارجي. هذا التمييز، بحسب الوزير، ينسجم مع ما تعتمده ديمقراطيات عدة لحماية انتخاباتِها من التدخل الأجنبي، خاصة مع الانتشار الواسع للأدوات الرقمية.
وفي ما يتصل بحرية التعبير، شدد الوزير على أن المقتضيات لا تستهدف الصحافة أو الرأي، بل تنظيم الفعل الانتخابي الممول. بإمكان أي طرف التعبير والاتهام، لكنه مُطالب بإثبات المزاعم إذا بلغت مرحلة المتابعة القضائية.
ينص مشروع القانون على غرامات بين 50 ألفاً و100 ألف درهم لكل من: علّق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المحددة قانونياً، أو استغل فضاء مخصصاً للائحة أو مترشح آخر، أو نشر إعلانات سياسية مدفوعة على منصات أو مواقع إلكترونية أجنبية، وذلك عملاً بالمادة 40 وبالارتباط بما تقرره المادة 32 بشأن تخصيص أماكن ومساحات متساوية للوائح والمترشحين.
كما يُشدد المشروع العقوبات على تداول المعلومات المضللة المرتبطة بالتصويت: الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50 ألفاً إلى 100 ألف درهم لكل من نشر أو بث أخباراً زائفة أو إشاعات حول التصويت، بأي وسيلة، بما فيها شبكات التواصل الاجتماعي، وشبكات البث المفتوح، وأدوات الذكاء الاصطناعي، والمنصات الإلكترونية، والتطبيقات المعتمدة على الإنترنت.