أثار ظهور نائب سفير الجزائر لدى الكويت خلال مناسبة رسمية، مرتدياً ما بدا أنها ملابس أقرب إلى “بيجامة نوم”، موجة واسعة من التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو قصير يوثّق لحظة حضوره بين عدد من المدعوين والدبلوماسيين. وانتشر المقطع بشكل سريع عبر حسابات إخبارية ومنصات رقمية، من بينها صفحة هسبريس على فيسبوك، التي قدّمت الفيديو باعتباره مثالاً على لباس غير مألوف في الأوساط الدبلوماسية، خاصة في بلد مثل الكويت حيث تحضر اعتبارات “الذوق العام” بقوة في النقاشات القانونية والاجتماعية.
يظهر في المقطع شخص تم تقديمه على أنه نائب السفير الجزائري في الكويت، وهو يرتدي قميصاً وبنطالاً مريحين ذي طابع منزلي، وسط فضاء يبدو منظماً لاستقبال رسمي أو نشاط دبلوماسي، ما دفع عدداً من المعلّقين إلى وصف الإطلالة بأنها أقرب إلى ملابس النوم منها إلى اللباس البروتوكولي المتعارف عليه في مثل هذه المناسبات. وعلى الرغم من أن طبيعة الحدث نفسه لا تُفصّل بوضوح في المقطع المتداول، إلا أن طريقة ترتيب القاعة وحضور ضيوف ببزّات رسمية عزّزا الانطباع لدى كثيرين بأن الأمر يتعلق بتظاهرة ذات طابع رسمي أو شبه رسمي، وليست لقاءً غير رسمي أو نشاطاً داخلياً مغلقاً.
التفاعل الرقمي مع الفيديو توزّع بين تعليقات ركّزت على جانب “الطرافة” في المشهد، وأخرى اعتبرت أن اختيار هذا النوع من اللباس خلال فعالية ذات حضور دبلوماسي يمس بصورة السلك الدبلوماسي الجزائري، فيما حاولت آراء أخرى التقليل من أهمية الواقعة، معتبرة أن تقييم أداء الدبلوماسيين ينبغي أن يبقى مرتبطاً بعملهم المهني لا بمظهرهم. ومع ذلك، استند عدد من الأصوات الكويتية في تعليقاتها إلى نقاشات سابقة حول اللباس في الفضاء العام، من بينها مقترحات قوانين تتعلق بتنظيم “الذوق العام” وتمنع الظهور بما يُعتبر “بيجامة نوم” في الأماكن العامة، وهو ما أضفى على الواقعة بعداً محلياً إضافياً داخل الكويت.
على المستوى البروتوكولي، اعتاد السلك الدبلوماسي في معظم العواصم على أن يلتزم ممثلو الدول بلباس رسمي أو تقليدي منضبط في المناسبات التي يحضرها مسؤولون حكوميون أو شخصيات عامة، سواء تعلق الأمر بحفلات استقبال في السفارات أو أنشطة رسمية مشتركة. ويُنظر إلى مظهر الدبلوماسي، في الأدبيات المهنية، باعتباره جزءاً من تمثيل دولته وصورتها، إلى جانب مضمون رسائله السياسية والثقافية، ما يجعل أي خروج لافت عن هذه الأعراف مادة جاهزة للتداول الإعلامي والرقمي، كما حدث في حالات سابقة لممثلي دول مختلفة أثارت لباسهم نقاشات مماثلة.
انتشار الفيديو عبر منصات مثل إكس وإنستغرام وفيسبوك أظهر مرة أخرى قدرة المقاطع القصيرة على تحويل لحظات عابرة إلى موضوع نقاش عام عابر للحدود، حيث لم يقتصر التفاعل على مستخدمين من الكويت أو الجزائر، بل شارك فيه حسابات من دول عربية أخرى، بعضها ركّز على البعد البروتوكولي والتمثيلي، وبعضها حوّل الواقعة إلى مادة ساخرة أو مقارنة بين أنماط الألبسة في العالم العربي. كما استعاد بعض المعلقين وقائع سابقة تعلقت بسفراء أو دبلوماسيين جزائريين في دول أخرى، ارتبطت أيضاً بخياراتهم في اللباس أو طريقة تقديم “التراث” الوطني في مناسبات عامة، ما أعطى للجدل بعداً تراكمياً يتجاوز الواقعة الحالية نفسها.
حتى الآن، لا رد رسمي من جانب السفارة الجزائرية في الكويت أو من السلطات الجزائرية حول الفيديو المتداول، كما لم يُعرف ما إذا كان سيتم التعامل مع الواقعة في إطار داخلي باعتبارها مسألة مرتبطة بقواعد الانضباط البروتوكولي الداخلي للسلك الدبلوماسي.