في الساعات والأيام الأخيرة، انتشرت بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر العديد من سكان غزة وهم يتجردون من ملابسهم تحت حراسة الجيش الإسرائيلي. ويشتبه في أن هؤلاء الأفراد لهم علاقات بحركة حماس، بحسب الجيش الإسرائيلي. والمثير للدهشة أن أحدهم صحفي.
أعلنت صحيفة العربي الجديد، الخميس 7 ديسمبر، على موقعها الإلكتروني، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل الصحفي ومدير مكتبها في غزة ضياء الكحلوت في منطقة بيت لاهيا شمال غزة. ومع ذلك، فإن أكثر ما صدم الناس هو المعاملة المزعومة التي تعرض لها الصحفي، الذي تم اعتقاله مع عشرات الأشخاص في المنطقة، بما في ذلك أفراد من عائلته الذكور.
ووفقاً لشهود عيان نقلاً عن "العربي الجديد"، فإن الجنود الإسرائيليين "أجبروا عمداً" الأشخاص المعتقلين على "خلع ملابسهم"، و"تفتيشهم وإذلالهم" قبل "نقلهم إلى جهة مجهولة". كما تم التعرف على الصحفي في لقطات فيديو انتشرت بسرعة.
وقد أثار هذا الحادث غضبا وإدانة من مختلف المنظمات والأفراد. ودعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إلى التدخل الدولي لحماية الصحفيين في فلسطين، مؤكدة أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها.
من ناحية أخرى، ذكر الجيش الإسرائيلي أن لقطات الفيديو "تم تحريرها وتحريفها" ولا تعكس السياق الكامل للعملية. وزعموا أن الأفراد الذين ظهروا في الفيديو هم من عناصر حماس وأن جيش الدفاع الإسرائيلي تصرف وفقًا للقانون عند اعتقالهم.
ويأتي هذا الحادث في سياق التوترات والصراعات المستمرة بين إسرائيل وحماس. اندلعت أعمال العنف الأخيرة بعد مقتل قائد عسكري كبير في حماس على يد القوات الإسرائيلية، مما أدى إلى هجمات صاروخية انتقامية من غزة وغارات جوية إسرائيلية ردا على ذلك. ولا يزال الوضع متوترا، حيث يتهم الجانبان بعضهما البعض بالعدوان وانتهاكات حقوق الإنسان.
إن اعتقال الصحفي ومعاملته يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الإعلاميون في مناطق النزاع. غالبًا ما يخاطر الصحفيون بحياتهم ويواجهون المضايقات والترهيب والعنف في جهودهم لتغطية الأحداث وتقديم المعلومات للجمهور. إن استهداف الصحفيين لا يؤدي إلى تقويض حرية الصحافة فحسب، بل يعيق أيضًا حق الجمهور في الوصول إلى أخبار موثوقة ومستقلة.
ويثير الحادث أيضا تساؤلات حول معاملة الجيش الإسرائيلي للأسرى والمعتقلين. ولطالما انتقدت منظمات حقوق الإنسان معاملة السجناء الفلسطينيين، وزعمت تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة وانتهاكات حقوق الإجراءات القانونية الواجبة. إن سوء معاملة الصحفي وأفراد آخرين في هذه القضية يزيد من هذه المخاوف ويدعو إلى إجراء تحقيق شامل في هذه الادعاءات.