أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي انتهاء العمل باتفاق الجزائر الموقع عام 2015 مع الجماعات المستقلة في شمال البلاد، معللا ذلك بـ"تغير موقف بعض الجماعات الموقعة" و"أعمال عدائية واستغلال للاتفاق من جانب الأطراف المتمردة والسلطات الجزائرية”.
وكان الاتفاق يعتبر بالفعل في حالة احتضار منذ استئناف الأعمال العدائية ضد الدولة المركزية والجيش المالي من قبل الجماعات المتمردة.
وأعلن رئيس المجلس العسكري، العقيد عاصمي غويتا، عن إقامة "حوار مباشر بين الماليين" من أجل "تعزيز الملكية الوطنية لعملية السلام".