في تحول سياسي كبير، تستعد تايلاند، التي كانت قد اعتمدت قبل ثمانية عشر شهرًا واحدة من أكثر التشريعات تقدمية في المنطقة بشأن القنب، لتقييد استخدامه الترفيهي. أعلن وزير الصحة، شولنان سريكاو، يوم الثلاثاء الماضي، السادس من فبراير، أن مراجعة تشريعية ستُقدم إلى مجلس الوزراء في الأسبوع التالي، بهدف الحد من استخدام القنب بشكل صارم للأغراض الطبية. تهدف هذه الإجراءات إلى توضيح وتشديد الأحكام القانونية الحالية، التي، وفقًا لرئيس الوزراء سريتا تافيسين، تعاني من الغموض وقد تؤدي إلى استهلاك غير مسيطر عليه.
لم يكن هذا التغيير مفاجئًا. فقليلًا بعد توليه منصبه في الصيف الماضي، كان تافيسين قد أعرب عن نيته في مراجعة هذا القانون الذي اعتبره متساهلًا للغاية. وفي العاشر من يناير، كان الحكومة قد أكدت بالفعل تصميمها على إلغاء هذه المبادرة البارزة من الإدارة السابقة. وفقًا لصحيفة بانكوك بوست، تعتزم الاقتراح الجديد للقانون إعادة تصنيف أجزاء معينة من نبات القنب - السيقان والجذور والأوراق والبراعم - كمواد مخدرة، بسبب محتواها من THC (تتراهيدروكانابينول).
في عام 2022، كانت تايلاند قد تميزت بأنها أول دولة آسيوية تسحب القنب من قائمتها للمواد المخدرة، وهو قرار يتناقض بشكل صارخ مع السياسة الإقليمية. على الرغم من أن استخدام الماريخوانا الطبي كان قانونيًا منذ عام 2018، إلا أن إلغاء التجريم كان قد وسع الإمكانيات لزراعة وتجارة القنب ومشتقاته، رافعًا بذلك حالة الإلغاء الفعلي للشرعية، على الرغم من أن الاستهلاك العام ظل محظورًا.
وسيقتصر النص التشريعي الذي يجري إعداده الآن على استخدام القنب للأغراض الطبية فقط وسيعيد إدخال عقوبات شديدة على حيازته واستهلاكه الترفيهي - تتراوح من غرامات باهظة إلى عقوبات بالسجن يمكن أن تصل إلى عام. قد تشمل اللوائح الجديدة أيضًا تجريم الاستهلاك الخاص، الذي كان مسموحًا به حتى الآن، بغرامات كبيرة.
كان تقنين القنب قد أدى إلى ظهور مفاجئ للتجار المتخصصين في جميع أنحاء المملكة، يقدمون مجموعة واسعة من المنتجات المستندة إلى القنب والقنب الهندي. وفقًا للتقديرات، كان من الممكن أن يظهر ما يقرب من 7,000 منشأة، تتراوح من الصيدليات إلى المنتجعات الصحية، مرورًا بالمقاهي والمخابز. تواجه هذه الجهات الفاعلة في السوق الآن حالة من عدم اليقين الاقتصادي.
وعبرت الشخصيات البارزة في القطاع، مثل شوكوان كيتي تشوباكا، من شبكة مستقبل القنب، عن قلقها إزاء هذا التراجع التشريعي، الذي يُنظر إليه كرد فعل متسرع لغياب القواعد المزعوم اليوم للتحكم في سوق القنب. كما أن هذا التحول السياسي يثير أيضًا مخاوف اقتصادية بالنسبة للمستثمرين ورجال الأعمال في القطاع، الذين كانوا قد راهنوا على توسع هذه الصناعة الجديدة، والتي تواجه الآن مستقبلًا غير مؤكد.