احتج عشرات الصحافيين في تونس ضد "قمع" الحريات وطالبوا بالإفراج عن زميلين لهم حكم عليهما بالسجن لمدة عام بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الوضع الاجتماعي والاقتصادي في تونس والرئيس قيس سعيد.
دعا المتظاهرون إلى وضع حد لاستخدام المرسوم 54 لاستهداف الصحافيين والنشطاء، مؤكدين على المخاوف بشأن تقلص مساحة حرية التعبير في تونس. أعربت المنظمات الدولية والحكومات عن قلقها إزاء الوضع، حيث تمت ملاحقة أكثر من 60 صوتًا ناقدًا بموجب المرسوم 54 خلال العام والنصف الماضيين. دافع سعيد عن حرية التعبير، مؤكدًا أنه لم يتم ملاحقة أي شخص بسبب آرائه.
تستأنف عائلات الصحافيين هذا القرار، مؤكدة على أهمية وجود صحافة حرة ومهنية، دون خوف من التخويف أو الرقابة.