أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بإطلاق الدورة العاشرة للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية، في مبادرة تؤكد توجها متواصلا نحو دعم صحافة متخصصة ومهنية تُعنى بقضايا القطاع الفلاحي والعالم القروي في المملكة. وتم التأكيد على أن هذه الجائزة ترمي إلى إبراز الأدوار التي تضطلع بها المنابر الإعلامية في مواكبة التحولات التي يعرفها هذا المجال، عبر إنتاج مواد معرفية وإخبارية تسهم في تعميق فهم الرهانات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة به.
ووفق المعطيات المعلنة، فإن الأعمال المرشحة يتعين أن تكون قد نُشرت أو بُثت خلال الفترة الممتدة من 25 مارس 2025 إلى 25 مارس 2026، مع تحديد يوم الأربعاء 25 مارس 2026 عند منتصف النهار كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح. ودُعي الصحافيون والمهنيون الراغبون في المشاركة إلى الاطلاع على الملف الكامل للجائزة، بما يشمله من معايير انتقاء ونظام داخلي، عبر الموقع الرسمي للوزارة المخصص للجائزة الوطنية للصحافة الفلاحية والقروية.
ووضعت الوزارة عدة صيغ لإيداع الترشيحات، من بينها تعبئة استمارة إلكترونية عبر رابط مخصص على موقعها، أو إرسال الملفات بواسطة البريد الإلكتروني إلى العنوان المعلن، إلى جانب إمكانية إيداعها في شكل ملف مختوم مباشرة لدى كتابة الجائزة أو إرسالها عبر البريد العادي إلى مصلحة الاتصال بالوزارة في الرباط. ويُشترط تضمين ملفات المشاركة مختلف الوثائق الداعمة للأعمال الصحافية المرشحة، بما يسمح للجنة التحكيم بتقييمها في أفضل الظروف.
وتفتح الجائزة أبوابها أمام المؤسسات والمهنيين العاملين في الصحافة المكتوبة، والصحافة الإلكترونية، والقنوات التلفزيونية، والمحطات الإذاعية، على أساس تتويج أفضل الإنتاجات المنشورة أو المُذاعة ضمن أربع فئات. وتشمل الفئة الأولى مقالات الصحافة المكتوبة المنشورة في جرائد أو مجلات ورقية أو في مواقع إلكترونية ذات طابع صحافي، بينما تتعلق الفئة الثانية بالربورتاجات المصورة المنشورة على منصات الصحافة الرقمية.
أما الفئتان الثالثة والرابعة، فتخصان الأعمال التلفزيونية والإذاعية، من برامج وحلقات وربورتاجات أُنتجت وبُثت عبر قنوات تلفزيونية أو إذاعية، على أن تعكس هذه الأعمال مقاربات مهنية لموضوعات فلاحية أو قروية في تنوعها المجالي والبشري. ويُمنح عن كل فئة جائزة كبرى وجائزة ثانية للأعمال التي تُعتبر الأكثر تميّزا، مع إمكانية إسناد جائزة خاصة تحمل تسمية “جائزة لجنة التحكيم” أو “جائزة تقديرية” لعمل ترى فيه اللجنة طابعا استثنائيا داخل إحدى الفئات الأربع.
وتتولى تقييم الأعمال لجنة تحكيم تضم مختصين من داخل الوزارة ومن مؤسسات مرتبطة بالقطاع الفلاحي، إضافة إلى ممثلين عن حقل الإعلام والاتصال والوسط الأكاديمي، بما يضمن حضور مقاربات مهنية وعلمية متداخلة. وتعتمد اللجنة على مجموعة من المعايير، في مقدمتها أصالة الموضوع وراهنيته، وقيمة المعالجة التحريرية أو السمعية البصرية، وجودة البناء الصحافي والقدرة على إتاحة فهم أعمق لقضايا العالم القروي والفلاحي لدى الجمهور العريض.
ويُنتظر أن تشكل هذه الدورة الجديدة مناسبة أخرى لتثمين مساهمة الصحافيين والمُنتجين في نقل صورة أدق عن واقع الفلاحة والقرى المغربية، سواء تعلق الأمر بسلاسل الإنتاج أو بالتحولات الاجتماعية والبيئية المصاحبة لها. كما يُرتقب أن تشجع على مزيد من التوجه نحو الصحافة المتخصصة التي تستند إلى المعطيات الميدانية والتحليل الرصين، بما يعزز حضور قضايا الفلاحة والتنمية القروية في الأجندة الإعلامية الوطنية.